سياسة استرداد الأموال

تطبيق آي خدمات (iKhadamat)

الإصدار: 1.0
تاريخ النفاذ: 13 يوليو 2026


المقدمة

تهدف هذه السياسة إلى توضيح الحالات التي يجوز فيها استرداد المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي يتم طلبها من خلال تطبيق آي خدمات، وآلية معالجة طلبات الاسترداد، بما يحقق العدالة بين طالبي الخدمات ومقدمي الخدمات، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وتُعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من الشروط والأحكام الخاصة بتطبيق آي خدمات، ويعتبر استخدام التطبيق موافقة على جميع الأحكام الواردة فيها.


الباب الأول: نطاق السياسة

المادة (1): نطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على جميع المعاملات التي تتم من خلال تطبيق آي خدمات، سواء تم سداد قيمة الخدمة مباشرة بين المستخدمين أو من خلال أي وسيلة دفع إلكترونية تعتمدها المنصة مستقبلًا.


المادة (2): الوضع الحالي للدفع

  1. في المرحلة الحالية، يتم سداد قيمة الخدمة مباشرة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة، ولا يحتفظ التطبيق بأي مبالغ تخص قيمة الخدمة.

  2. وبناءً عليه، فإن تطبيق آي خدمات لا يقوم حاليًا بمعالجة أو تنفيذ عمليات استرداد للمبالغ المدفوعة بين الطرفين، إلا في الحالات التي يفرضها النظام أو التي تكون الإدارة طرفًا فيها.

  3. يتحمل كل من طالب الخدمة ومقدم الخدمة مسؤولية تسوية أي مبالغ مدفوعة بينهما بصورة مباشرة، مع احتفاظ الإدارة بحق المساعدة في تسهيل التواصل أو مراجعة الشكاوى دون أن تكون ملزمة بتحصيل أو رد الأموال.


الباب الثاني: الاسترداد عند تفعيل الدفع الإلكتروني

المادة (3): تطبيق السياسة مستقبلًا

عند قيام إدارة آي خدمات بإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني داخل التطبيق، تصبح هذه السياسة واجبة التطبيق على جميع المدفوعات التي تتم من خلال المنصة، وذلك وفقًا للأحكام الواردة فيها وأي شروط إضافية يتم الإعلان عنها عند إطلاق الخدمة.


المادة (4): الحالات التي يجوز فيها الاسترداد

يجوز النظر في طلب استرداد المبلغ المدفوع، كليًا أو جزئيًا، في الحالات التالية:

  1. تحصيل مبلغ عن طلب لم يتم تنفيذه بسبب خطأ تقني أو إداري.

  2. إلغاء الطلب وفق سياسة الإلغاء مع استحقاق الاسترداد.

  3. سداد مبلغ زائد نتيجة خطأ في النظام أو عملية الدفع.

  4. ثبوت وجود عملية دفع غير مصرح بها بعد التحقق من ملابساتها.

  5. أي حالة أخرى تقرر الإدارة استحقاقها للاسترداد وفقًا لهذه السياسة أو وفقًا للأنظمة النافذة.


المادة (5): الحالات التي قد لا يحق فيها الاسترداد

قد لا يكون المستخدم مستحقًا لاسترداد المبلغ، كليًا أو جزئيًا، في الحالات الآتية:

  1. إذا تم تنفيذ الخدمة بصورة صحيحة وفق الاتفاق.

  2. إذا كان سبب الإلغاء راجعًا إلى طالب الخدمة بعد بدء تنفيذ الخدمة، وذلك وفق سياسة الإلغاء.

  3. إذا ثبت إساءة استخدام المنصة أو تقديم معلومات غير صحيحة أثرت في تنفيذ الطلب.

  4. إذا كانت المطالبة بالاسترداد مخالفة للشروط والأحكام أو للأنظمة المعمول بها.

  5. في أي حالة أخرى تنص عليها هذه السياسة أو السياسات المكملة لها.


الباب الثالث: آلية تقديم طلب الاسترداد

المادة (6): تقديم الطلب

  1. يجوز لطالب الخدمة تقديم طلب استرداد من خلال الوسائل التي تعتمدها إدارة تطبيق آي خدمات.

  2. يجب أن يتضمن طلب الاسترداد، متى كان ذلك ممكنًا، المعلومات التالية:

    • رقم الطلب.
    • اسم مقدم الخدمة.
    • تاريخ تنفيذ أو إلغاء الخدمة.
    • سبب طلب الاسترداد.
    • أي مستندات أو أدلة تدعم الطلب.
  3. تحتفظ الإدارة بحق طلب معلومات أو مستندات إضافية إذا كانت ضرورية لدراسة الطلب.


المادة (7): مراجعة طلبات الاسترداد

  1. تقوم الإدارة بمراجعة طلبات الاسترداد بصورة عادلة ومحايدة، ولها التواصل مع طالب الخدمة ومقدم الخدمة للحصول على المعلومات اللازمة.

  2. لا يُعد تقديم طلب الاسترداد ضمانًا للموافقة عليه.

  3. يجوز للإدارة رفض الطلب إذا تبين عدم استحقاقه أو عدم كفاية الأدلة أو مخالفته لهذه السياسة.

  4. يكون قرار الإدارة فيما يتعلق بالطلبات التي تتم عبر نظام الدفع الإلكتروني ملزمًا داخل نطاق إدارة المنصة، دون الإخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهات المختصة.


الباب الرابع: تنفيذ الاسترداد

المادة (8): طريقة الاسترداد

عند الموافقة على طلب الاسترداد، يتم رد المبلغ بالطريقة التي تعتمدها الإدارة، ويجوز أن يكون ذلك من خلال:


المادة (9): مدة الاسترداد

  1. تختلف مدة تنفيذ الاسترداد بحسب وسيلة الدفع والإجراءات الفنية أو المصرفية ذات العلاقة.

  2. تبذل الإدارة جهودًا معقولة لإتمام عمليات الاسترداد خلال أقصر مدة ممكنة بعد الموافقة على الطلب.

  3. قد تتأثر مدة الاسترداد بعوامل خارجة عن إرادة الإدارة، مثل إجراءات البنوك أو مزودي خدمات الدفع.


الباب الخامس: الرسوم والاقتطاعات

المادة (10): الرسوم

  1. قد تُخصم الرسوم أو العمولات التي لا يمكن استردادها من قبل البنوك أو مزودي خدمات الدفع، إذا كانت مطبقة ومعلنة للمستخدم مسبقًا.

  2. لا يجوز فرض أي رسوم استرداد غير معلنة أو مخالفة للأنظمة النافذة.


الباب السادس: إساءة استخدام سياسة الاسترداد

المادة (11): الطلبات الاحتيالية

يُحظر تقديم طلبات استرداد غير صحيحة أو مضللة أو احتيالية، ويشمل ذلك على سبيل المثال:

ويجوز للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي مستخدم يثبت قيامه بذلك، بما في ذلك رفض الطلب، أو تعليق الحساب، أو إيقافه، أو اتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء.


الباب السابع: العلاقة مع السياسات الأخرى

المادة (12): تكامل السياسات

تُفسر هذه السياسة مع الشروط والأحكام وسياسة الإلغاء وسياسة الخصوصية، ويُعمل بها كوحدة واحدة لتنظيم استخدام تطبيق آي خدمات.

وفي حال وجود تعارض بين هذه السياسة وأي نص قانوني إلزامي نافذ، تكون الأولوية للنص القانوني في حدود ذلك التعارض.


الباب الثامن: تعديل السياسة

المادة (13): تحديث السياسة

تحتفظ إدارة تطبيق آي خدمات بحق تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت بما يتوافق مع تطوير المنصة أو إضافة وسائل دفع جديدة أو التغيرات القانونية والتنظيمية.

وتصبح النسخة المحدثة نافذة اعتبارًا من تاريخ نشرها داخل التطبيق أو الموقع الإلكتروني.


الباب التاسع: التواصل

المادة (14): الاستفسارات

لأي استفسار أو طلب يتعلق بسياسة استرداد الأموال، يمكن للمستخدم التواصل مع إدارة آي خدمات عبر وسائل التواصل الرسمية المعلنة داخل التطبيق أو الموقع الإلكتروني.


الأحكام الختامية

  1. لا تترتب أي مسؤولية على تطبيق آي خدمات عن الأموال التي يتم تداولها مباشرة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة خارج نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالمنصة.

  2. عند تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني مستقبلًا، تُطبق هذه السياسة على جميع العمليات التي تتم من خلال النظام المالي الخاص بالتطبيق، مع مراعاة أي شروط إضافية يتم الإعلان عنها.

  3. يوافق المستخدم على الالتزام بهذه السياسة بمجرد استخدامه للتطبيق أو الاستفادة من أي خدمة يتم توفيرها من خلاله.


نهاية وثيقة سياسة استرداد الأموال

تطبيق آي خدمات (iKhadamat)
الإصدار: 1.0

GET ALL UPDATES & EXCITING NEWS

Subscribe to out newsletters to receive all the latest activity we provide for you